أصبح نقص العمالة الماهرة وقلة عدد الشباب المستعدين للالتزام بتدريب وظيفي يصل إلى ثلاثة أعوام ونصف العام من أهم مصادر قلق المديرين في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب العمل الاتحادي في الشهر الجاري إن 1.2 مليون وظيفة ما زالت شاغرة في ألمانيا.

وتعاني ألمانيا من نقص في القوى العاملة لاسيما في مجالات الصحة والتصنيع والبناء والخدمات الصناعية، حيث وصلت الشركات إلى حدها الأدنى، وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية أدى هذا الأمر إلى انخفاض تدريجي في مؤشر “إي إف أو”، الذي يقيس مقدار الثقة في الشركات في ألمانيا

وتذكر التقارير أن وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد الألمانية اتفقت على توظيف المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة في البلاد.

قال كبار الاقتصاديين الألمان، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الألماني ينمو بسرعة كبيرة، إلا أن خطرين خفيين يثيران المخاوف خلال الأشهر الأخيرة، وهما الافتقار إلى العمالة المؤهلة وعدم اليقين فيما يتعلق بالرفاهية الاجتماعية. ورأوا أن القضيتين مرتبطتان بالأزمة السكانية في أوروبا، ومن هنا ظهرت حقيقة اعتبار المهاجرين كمورد.